به نقل از «آفتاب»

چرا اسماعیل عبدی هنوز زندانی است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۷۲۶۴

آفتاب‌‌نیوز :

رامین صفرنیا،  وکیل پرونده اسماعیل عبدی در یادداشتی نوشت: بنده بار‌ها جهت دستور ملاقات برای تنظیم وکالتنامه به اجرای احکام تهران و اجرای احکام کرج مراجعه کردم که در این مدت یک‌بار با آقای اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان شهید کچویی داشتم که در آن ملاقات از ایشان قرارداد وکالت را امضا گرفتم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن قرارداد دیگر موفق به ملاقات حضوری با موکل نشدم تا اینکه به صورت تلفنی وضعیت پرونده را برای آقای عبدی تشریح می‌کنم.

بعد از دریافت وکالتنامه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کردم که پرونده اجرایی در آن شعبه جریان داشت. شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ به بنده اعلام داشت که اصل پرونده با درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۹ به هیات نظارت دادگستری استان تهران ارسال شده بود که در حال حاضر ۲ سال از تاریخ ارجاع پرونده گذشته است. در اوایل امسال مادر موکل به بنده اعلام کرد جهت تعیین وضعیت پرونده پسرم دفعات زیادی به مرجع ارجاع پرونده مراجعه کرده‌ام. در اوایل سال ۱۴۰۱ به ایشان اعلام داشتند که هیچ‌گونه ایرادی در پرونده وجود ندارد و درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد قبول قرار نگرفته است؛ با این وصف، اینجانب جهت مطالعه پرونده به شعبه اول اجرای احکام مراجعه کردم که به بنده اعلام داشتند هنوز پرونده به این شعبه ارجاع نشده است.

با توجه به دادنامه صادره از شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران و اطلاعاتی که همکاران محترم از مطالعه پرونده در اختیار خانواده آقای عبدی گذاشته بودند و گفتگو‌هایی که با موکل در تماس‌های تلفنی داشتم به استناد به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کردم و در لایحه‌ای، ایرادات قانونی جهت نقض دادنامه و رسیدگی مجدد را به صورت مبسوط و کامل اعلام داشتم. خوشبختانه شعبه نهم دیوان‌عالی کشور، با نقض و رد دادنامه پیشین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که اسماعیل عبدی را به اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، به علت عدم ادله کافی در ارکان بزه انتسابی در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی در این دادنامه اشاره کرده و آورده است: «اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از سری یا به کلی سری یا محرمانه یا به کلی محرمانه که محکوم علیه مبادرت به جمع‌آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران نموده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی مشخص نگردیده است.»

شعبه نهم دیوان‌عالی در پایان رای به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب تهران را صادر کرد. انتظار می‌رفت با توجه به نقض رای در دیوان در اسرع وقت، شعبه هم‌عرض مشخص شود، اما با وجود اینکه در ماه آبان امسال نقض رای دیوان عالی انجام شده ولی هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده است تا وضعیت موکلم روشن شود. در حالی که به موجب ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونگذار به‌طور صریح تصریح کرده است: هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد. چنانچه از متهم تامین اخذ نشده یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تامین لازم را اخذ می‌نماید. در هر حال، پس از قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد این دادگاه، مطابق مقررات ناظر بر نحوه رسیدگی خود، اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم را نقض و حکم مقتضی را صادر می‌کند. اما تاکنون پرونده موکل بنده در شعبه هم‌عرض ثبت نشده است تا اجرای حکم با دریافت تامین مناسب متوقف شود. با مراجعه که به دادگاه انقلاب جهت پیگیری صورت گرفته است، اعلام داشتند جهت ارجاع پرونده آقای اسماعیل عبدی به شعبه هم‌عرض، باید اصل پرونده موجود باشد که این تفسیر برخلاف ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. شایان ذکر است با پاسخ دفتر کل دادگاه انقلاب استان تهران، مبنی بر اینکه پرونده اصلی باید جهت ارجاع به هم شعبه عرض موجود باشد، خانواده موکل در اوایل آذر ماه امسال به هیات نظارت دادگستری استان تهران مراجعه کردند تا پرونده جهت تسهیل وضعیت موکل به دادگاه انقلاب ارسال شود. هیات نظارت به مادر موکل اعلام کرد خوشبختانه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مورد قبول قرار گرفته و پرونده جهت فرآیند قانونی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شده است.

فرآیند قانونی این موضوع به موجب دستورالعمل اجرایی ریاست قوه قضاییه در مورد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۷/۰۹/۱۳۹۸ مصوب شده است، اجرا می‌شود. در اجرای این دستورالعمل با عنایت به اصل صحت احکام قضایی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن، پرونده موکل بنده به معاونت قوه قضاییه ارجاع شده است. در معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند. ریاست محترم قوه قضاییه، با بازنگری پرونده در خصوص خلاف شرع بودن اعلام نظر می‌کند. در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود که دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌شود تا مطابق حکم صادره اقدام کند. لازم به توضیح هست در این دستور عمل نیز به جلوگیری از اطاله دادرسی توجه و تاکید شده است. با این توضیح و پیش‌بینی قانونگذار و اقدامات قانونی صورت گرفته که مراتب در پرونده موجود است و خلاصه آن به عرض رسید باید اجرای حکم متوقف و آقای اسماعیل عبدی آزاد شود. اینک مشخص نیست با توجه به پذیرش ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور چرا شعبه هم‌عرض تعیین نشده است تا چنانچه تامین کیفری سابق منتفی شده باشد با اخذ تامین از سوی دادگاه هم‌عرض ضمن توقف اجرای حکم نسبت به آزادی موکل اقدام شود.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اسماعیل عبدی قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور ماده ۴۷۷ قانون دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی اجرای احکام شعبه هم عرض قوه قضاییه اجرای حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۷۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام